حذّرت دراسة أعدها “مركز التمويل والأمن” التابع لمعهد الخدمات الموحدة الملكي (RUSI) في لندن، من مخاطر استغلال قنوات التحويل المالي غير الرسمية في العراق للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على أطراف إقليمية.
وأوضحت الدراسة أن الضغوط الاقتصادية في المنطقة تدفع باتجاه محاولات توظيف السوق العراقي كمنفذ مالي بديل، الأمر الذي يضع البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية تحت الرقابة والمتابعة الدولية المشددة.
ودعت الدراسة إلى تسريع التحول الرقمي وتطبيق أعلى معايير الامتثال والشفافية لحماية التدفقات المالية وتجنب أي قيود جديدة على حركة الدولار، مطالبة المؤسسات المالية الدولية بتقديم الدعم الفني والتقني للعراق لتعزيز بنيته المصرفية بدلاً من الاعتماد المفرط على الإجراءات العقابية التي قد تمس استقرار العملة والقدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: https://www.rusi.org/explore-our-research/research-groups/centre-for-finance-and-security
